به نقل از «مهر»

تشکیل کارگروه رصدِ بررسی رتبه بندی معلمان

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۵۹۵۸

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی با حضور در برنامه زنده «صف اول» از شبکه خبر در مورد اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و افرادی که مشمول رتبه‌بندی نشده و یا به رتبه خود اعتراض دارند، گفت: در اولین گام باید رتبه بندی را تعریف و هدف آن را بدانیم. رتبه‌بندی، یک نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی است و یک سری اصولی دارد که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال؛ مدرک تحصیلی، کمتر از ۱۰ درصد امتیاز فرد را شامل می‌شود و شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای باید در کنار هم قرار گیرند تا رتبه فرد مشخص شود.

وی با بیان اینکه معیشت، یکی از پیامدهای اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان است، اظهار کرد: طی ۱۰ سال گذشته، دولت‌های گذشته، علی‌رغم ۳ سال فرصت و تأمین ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار، نتوانست رتبه بندی را اجرا کند، اما دولت سیزدهم این قانون را اجرا کرد و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای این قانون بودجه اختصاص داد.

صحرایی با بیان اینکه با فرض صحیح بودن همه اعتراضات، حدود ۷۰ درصد از فرهنگیان به رتبه خود اعتراض نکرده‌اند گفت: این یعنی حدود ۷۰ درصد از معلمان از رتبه اعطایی خود راضی هستند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: به تمام اعتراضات با رعایت اصول و قوانین، رسیدگی می‌شود و آئین‌نامه نیز اصلاح می‌شود اما نکته مهم این است که رتبه‌بندی در این مرحله مستقر شده و بعد از استقرار به مرحله استمرار و تضمین می‌رسد و در واقع رتبه‌بندی، ضامن تضمین و پویایی نظام آموزش و پرورش است.

وی اظهار کرد: قانون و چه آئین نامه نظام رتبه‌بندی فرهنگیان به خوبی حتی برای مدیران مدارس که اولین نمره و امتیاز را می‌دهند نیز مفهوم نشده و یک پیوست رسانه‌ای و آموزشی می‌خواست تا به طور کامل مفهوم رتبه بندی، تعریف شود. برای مثال؛ معلمان در شایستگی‌های مختلف باید حداقل کف امتیاز را به دست بیاورند تا به رتبه مد نظر برسند در حالی که ممکن است در یک شایستگی امتیاز بالایی به دست بیاورد، اما در شایستگی دیگر، امتیازش پایین باشد و این سبب پایین بودن رتبه همکاران شود.

صحرایی با بیان اینکه ۳ مسیر را در رتبه‌بندی طی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مسیر اول، رسیدگی به اعتراضات است که معترضان تا ۱۱ اردیبهشت مهلت داشتند، مستندات خود را بارگذاری کنند که با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی، فرصت بارگذاری مدارک جدید را ایجاد کردیم. ۴۵ هزار نفر از همکاران فاقد رتبه و ۳۵ هزار نفر نیز به دلیل عدم بارگذاری مدارک بلاتکلیف هستند که تا پایان اردیبهشت تعیین تکلیف می‌شوند.

وی افزود: در مرحله بعد به اعتراضات رسیدگی می‌شود است که کاملاً جدی به اعتراضات رسیدگی می‌شود و چون رسیدگی به اعتراضات به‌صورت سیستمی است، حتی ممکن است رتبه فرد کاهش هم بیاید.

بررسی و رصد رتبه‌های اعطا شده

صحرایی ادامه داد: مسیر سوم، کارگروه رصد و ارزیابی رتبه‌های اعطا شده به‌ویژه رتبه‌های ۴ و ۵ را بررسی و صحت‌سنجی و اعتبارسنجی می‌کنند تا بررسی کنند که رتبه‌های تعلق گرفته تا چه اندازه درست است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: در صورت نیاز، آئین‌نامه رتبه‌بندی اصلاح می‌شود که اگر صرفاً اصلاح آئین‌نامه باشد در دولت اصلاح می‌کنیم اما اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، باید با مجلس شورای اسلامی هماهنگ شویم.

وی با بیان اینکه از همکاران فرهنگی می‌خواهم تا طی شدن این مراحل صبور باشند، اظهار کرد: تعیین رتبه‌ها تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسد و رتبه‌های جدید اعطایی تا شهریور انجام می‌شود، در واقع در شهریورماه باز هم رتبه‌بندی داریم.

۲۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت برای معلمان

صحرایی تصریح کرد: رتبه‌بندی معلم را در مسیر ارتقا قرار می‌دهد و این هدف رتبه‌بندی است. ضمن اینکه همکاران را باید مرتب و به‌روز آموزش می‌دادیم که این کار را نکرده‌ایم، این امر طراحی می‌شود و این پویایی شروع می‌شود. شورای توسعه منابع انسانی تشکیل شده و پیش‌بینی می‌کنیم که امسال حداقل ۵۰ ساعت همکاران آموزش یابند که حد مطلوب آن ۲۰۰ ساعت است چرا که معلم دائماً نیاز به آموزش دارد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید اجرای رتبه‌بندی را تحسین کرد، خاطرنشان کرد: اشتباهاتی در گذشته کرده‌ایم و کرونا هم آن را تشدید کرده است، آموزش همکاران نیز مجازی شده در حالی که حداقل نصف آموزش‌ها باید حضوری باشد. یکی از اتفاقات جدید در این حوزه این است که دانشگاه فرهنگیان که ۸۲ شعبه در کشور دارد را پای کار بیاوریم، ضمن اینکه اعضای هیأت علمی و ظرفیت دانشگاه‌های دیگر را باید به خدمت بگیریم و از بخش خصوصی هم در نرم‌افزارهای کاربردی باید کمک گرفته شود.

وی افزود: امروز تمرکز بر پاسخگو کردن سیستم کرده‌ایم ضمن اینکه آموزش‌های ضمن خدمت تقریباً رها شده بودند در حالی که باید از ظرفیت گروه‌های آموزشی بهره ببریم.

صحرایی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی کاملاً کاربردی است، ادامه داد: امسال برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان ۱۰۰۰ دکتر معلم را عضو هیأت علمی این دانشگاه کردیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اصلاحات در کتاب‌های درسی باید صورت پذیرد، گفت: در سال ۱۳۷۰ معلم شدم و چندین سال بعد که دخترم دانش‌آموز شد، همان کتاب‌ها را می‌خواند که من در دوران مدرسه می‌خواندم. این نشان می‌دهد که ما به بچه‌های خود ظلم کرده‌ایم و کتاب‌های درسی آنان را متناسب با پیشرفت‌های زمانه ارتقا نداده ایم.

کد خبر 5771305 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: رضا مراد صحرایی قانون رتبه بندی معلمان کتب درسی شورای شهر تهران شهرداری تهران قوه قضاییه فراجا سازمان محیط زیست وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران روز معلم پلیس امداد رسانی میراث فرهنگی علیرضا زاکانی رضا مراد صحرایی سازمان هواشناسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش آئین نامه رتبه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری